اجتماع استثماري موسع عقدته جمعية المستثمرين الأردنية مع دائرة الجمارك وبحضور ووزارتي الصناعة والاستثمار وغرفة الصناعة لبحث تحديات المستثمرين.

2025-12-14 عقدت جمعية المستثمرين الأردنية في مقرها لقاءً حواريًا جمع مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك، وأمين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر قطارنة، ومندوبا عن أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس رامي حماد ونائب رئيس غرفة صناعة عمان السيد تميم القصراوي حيث استقبل الحضور رئيس الجمعية السيد مجاهد الرجبي و أعضاء مجلس الإدارة. وأكد اللواء العكاليك خلال اللقاء حرص دائرة الجمارك على التعاون المستمر مع القطاع الصناعي، والاستماع إلى ملاحظات المستثمرين والعمل على معالجتها ضمن خطة تطوير الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التصدير والاستيراد. وأشار إلى أن الدائرة ستتابع جميع المقترحات والتوصيات التي طُرحت خلال الجلسة بالتنسيق مع جمعية المستثمرين، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم رؤية التحديث الاقتصادي. من جانبه، أكد الرجبي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الحوارات التي تنفذها الجمعية لتقريب وجهات النظر بين المستثمرين والجهات الرسمية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الصناعية. من جانبه، أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة أن وزارة الاستثمار تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستمرار التواصل معهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمل المستثمرين، ومعالجة جميع الملاحظات الواردة من قبلهم. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات الحوارية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز المزايا التنافسية للاستثمار في المملكة. كما أكد المهندس رامي حماد، ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التواصل المباشر مع الجمعيات الصناعية والمستثمرين، في إطار جهودها لتطوير السياسات الصناعية وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أن اللقاءات التشاورية المشتركة تساهم في صياغة حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في مقدمة محركات النمو الوطني. بدوره أوضح السيد تميم القصراوي، نائب رئيس غرفة صناعة عمّان، أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الغرف والجمعيات الصناعية والمعنيين. وكما شارك الحضور بالعديد من القضايا والاستفسارات والاقتراحات التي عكست حرص الصناعيين على تطوير بيئة العمل وتحسين الإجراءات بما يخدم الصناعة الوطنية ويعزز مكانتها في الاقتصاد الأردني.